حديث ناكامي هاي و ناكارآمدي هاي دولت نهم نه حديثي است كه پنهان باشد، روزگاري است كه در هر بر و بازاري هست! در باب بي خردي ها و عدم كارشناسي ها و تصميمات خلق الساعه و تأثيرات آنها بسيار گفته اند و بسيار باقي مانده است. هنرنمايي هاي دولت نهم به حدي است كه هيچ حوزه و صنعتي از آثار آن مصون نمانده است. صنعت‌ آب و برق نيز به عنوان صنعتي كه مستقيماً با معيشت روزمره مردم و سطح رفاه و آسايش عموم جامعه سر و كار دارد، از اين مسأله مستثني نبوده و نيست. وزارت نيرو هر چند پس از تغيير دولت، در سطح كارشناسي و تخصصي دچار تغييرات خيلي حاد نشد اما دخالتهاي نابجاي دولت و دست اندازي هاي غير مسؤولانه مسؤولان غير متخصصِ دولتي و اعمال نظرهاي غير كارشناسي عملاً در حال زمينگير كردن صنعتي است كه هميشه روندي رو به رشد داشته و پويايي آن زبانزد بوده است. موارد ذيل مواردي از ناكارآمدي هايي است كه به تبعيت ازسپهر عمومي اقتصادي و بمانند ساير صنايع كشور ، عملاً‌ دامان صنعت آب و برق را نيز گرفته است:
1- ركود در پروژه هاي عمراني حوزه صنعت آب و برق, علي رغم در آمدهاي هنگفت نفتي و در نتيجه تشديد معضل بيكاري، عدم پرداخت به موقع صورت وضعيت هاي پيمانكاران، تأخير در پرداخت حقوق متخصصين و كارگران فعال در پروژه ها و در نتيجه افزايش نارضايتي در اين حوزه كه تبعات فرهنگي و اجتماعي حادي را پديد آورده است.
2- عدم سرمايه گذاري در سطوح زير ساختي صنعت آب و برق در جهت نوسازي شبكه هاي توليد، توزيع و انتقال و عدم سرمايه گذاري در جهت تغيير تكنولوژي هاي توليد و توزيع انرژي در جهت كاهش مصرف سوخت در توليد, و كاهش هدر روي انرژي در توزيع, كه هزينه هاي ميلياردي را بر كشور تحميل نموده است.
3- عدم سرمايه گذاري در احداث پروژه هاي نيروگاهي جديد,متناسب با افزايش مصرف, و در نتيجه خاموشي هاي مكرر در سالهاي گذشته كه می توان اين موضوع را برای سال جاري نيز پيش بيني كرد, البته پس از انتخابات! اين مسأله خسارات بسياري به صنايع مختلف و عموم مردم وارد آورده است.
4- وضع شدن تحريم های جديد در اثر سياستهای ماجراجويانه و رفتارهاي تنش زاي دولت و در نتيجه توقف و رکود در برخی پروژه های عمرانی صنعت آب و برق.
5- عدم توفيق در جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و همچنين فرار سرمايه ها در اثر تهديدات بي اساس دولت نهم و همچنين عدم ايجاد زمينه هاي مناسب جهت جذب سرمايه هاي سرگردان مردمي با سود دهي مناسب.
6-عدم تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمينه آب و انرژي.
7- روند كند خصوصي سازي در صنعت آب و برق: روند خصوصي سازي در دولت نهم نه تنها تشديد نشده بلكه واگذاري هاي انجام شده يا به سمت دولتي تر كردن يا به سمت شبه نظامي كردن شركتهاي عمراني از طريق واگذاري آنها به مؤسسات وابسته به نهادهاي نظامي، سوق پيدا كرده است. آخرين آنها واگذاري 49 درصد از سهام بزرگترين شركت تجهيزاتی نيروگاههاي آبي به يكي از مؤسسات وابسته به نهادهاي نظامي است.
8- اقدام غيرقانونی به تغيير چند باره و افزايش غير قانوني تعرفه هاي برق در سال 1386
9- تصميم گيري هاي عجولانه و غيرکارشناسی از قبيل ابرام بر ثابت ماندن ساعت ها در 6 ماهه دوم سال, كه به اذعان تمامي متخصصين صنعت آب و برق, زيان حدود سيصد ميليارد تومانی را به بيت المال و بودجه عمومي كشور وارد آورده است.
10- تورم لجام گسيخته و عدم اعلام به موقع ضرايب تعديل و فهارس پايه و عدم انطباق آن با تورم واقعاً موجود, كه همه اينها به دليل عدم وجود سيستم مديريتي واحد و منسجم, به دليل انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي به وجود آمده و عملاً فعالين صنعت آب و برق از جمله پيمانكاران، مشاوران و حتي كارفرمايان را همانند فعالين بقيه حوزه هاي صنعتي، دچار مشكل و معضل نموده است.
11-......
با توجه به موارد پيش گفته و ساير معضلات عمومي اقتصاد كشور, ما جمعي از کارشناسان و متخصصين صنعت آب و برق, ضرورت تغيير در مديريت اجرايی ناكارآمد فعلي كشور را مورد تأكيد قرار داده و با توجه به سوابق مديريتي درخشان و داشتن تيم كارشناسي بسيار مجرب و برنامه منسجم در زمينه های مختلف، جناب آقاي مهندس مير حسين موسوي را به عنوان كانديدايي مناسب در جهت پيشرفت ايران عزيز و صنعت زيربنايي آب و برق مي دانيم و اميدواريم ملت بزرگوار ايران با رأي به ايشان, زمينه هاي بازگشت عقلانيت، تخصص و مديريت درست به كشور را فراهم نمايند.
جمعي از متخصصين و کارشناسان صنعت آب و برق

    سه شنبه نوزدهم خرداد 1388 13:57